يعلن معهد Visa للتمكين الاقتصادي عن المجلس الاستشاري التأسيسي الذي يركز على تعزيز حلول السياسات القابلة للتنفيذ

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت شركة Visa اليوم (الرمز في NYSE: V)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات عن تشكيل مجلس استشاري لمعهد Visa للتمكين الاقتصادي. يُعد معهد Visa للتمكين الاقتصادي منتدى للبحوث الأصلية والحوار بين القطاعين العام والخاص حول المدفوعات والسياسة العامة. سيقدم المجلس الاستشاري إلى المعهد عقودًا من الرؤى والخبرات الجماعية من بعض من رائدي قادة الفكر في المجال المالي والدبلوماسي العالمي في العالم اليوم. في وجود الإرشاد الاستراتيجي من المجلس الاستشاري، سيتمكن معهد Visa للتمكين الاقتصادي من تسريع جدول أعماله لتعزيز الوصول إلى المدفوعات الرقمية وإتاحة فرص جديدة للنمو الاقتصادي.

الأعضاء المؤسسون للمجلس الاستشاري لمعهد Visa للتمكين الاقتصادي هم:

• دكتور Axel Weber (الرئيس)، الرئيس السابق لشركة UBS والرئيس السابق للبنك المركزي الألماني (Bundesbank). يعمل Weber حاليًا مستشارًا عالميًا أول لشركة Boston Consulting Group، وهو عضو في المجلس الاستشاري لشركة Raisin التي تقدم خدمات التكنولوجيا المالية. قال Weber "يشرفني أن أنضم كرئيس للمجلس الاستشاري التأسيسي لمعهد Visa للتمكين الاقتصادي. نحن بحاجة إلى التغلب على الفجوات المستمرة في الفرص الاقتصادية التي تجعل المشاركة بشكل متكافئ في النظام العالمي الشامل للمدفوعات أمرًا صعبًا على كل الأفراد. أنا واثق من أن معرفتنا وخبرتنا الجماعيتين في معهد Visa للتمكين الاقتصادي ستساعد على تعزيز اتخاذ خطوات مؤثرة في السياسات العامة التي تم تصميمها لتمكين الجميع".
• معالي اللورد Hill، عضو مجلس اللوردات في المملكة المتحدة والمفوض الأوروبي السابق لشؤون الاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال. قال اللورد Hill "إن التحدي الأكبر المتعلق بالسياسة الذي نواجهه في أوروبا هو كيفية زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا وتسريع النمو. إذا فشلنا في ذلك، فسنفشل في كل شيء. أتمنى أن معهد Visa للتمكين الاقتصادي سيساعد من خلال أبحاثه على أن يوضح لصانعي السياسات ما يحتاجون إلى عمله لتقوية اقتصاداتهم ونشر فرص لنمو الشركات".
• السفير Koji Tsuruoka، سفير اليابان السابق في المملكة المتحدة والمفاوض الرئيسي اتفاقيات التجارة الدولية، بما في ذلك الشراكة عبر المحيط الهادئ. أمضى Tsuruoka 43 عامًا في العمل لدى وزارة الخارجية في اليابان. قال Tsuruoka "اعرف بشكل مباشر التأثير الذي يمكن أن يحققه التعاون الاستراتيجي والدولي على زيادة الوصول إلى الاقتصاد العالمي. إن الانضمام إلى المجلس الاستشاري لمعهد Visa للتمكين الاقتصادي مع نشأته يمثل فصلاً جديدًا مثيرًا لاستغلال الإمكانيات والنمو في مجال المدفوعات".

قال Kelly Mahon Tullier، نائب الرئيس والمسؤول الأول عن شؤون الأفراد والمؤسسات في شركة Visa "يمثل معهد Visa للتمكين الاقتصادي امتدادًا طبيعيًا للغرض من شركة Visa، وهو الارتقاء بالجميع في كل مكان. يشترك Axel وKoji وJonathan معنا في اهتمامنا بالتمكين الاقتصادي وسيقدمون رؤى جديدة لمجال سياسة المدفوعات. نحن متحمسون لإضافة التوجيه الاقتصادي من ثلاثة قادة عالميين تمتد خبرتهم الجماعية لما يقرب من قرن من المعرفة".

سيركز المجلس الاستشاري على تعزيز الأعمدة الثلاثة للبحوث الاستراتيجية في معهد Visa للتمكين الاقتصادي:

• تصور مستقبل مفتوح للمدفوعات: نحن نحدد الفرص المتاحة للقطاعين العام والخاص ليعملا معًا من أجل إقامة نظام شامل مفتوح ومبتكر للمدفوعات والحفاظ عليه لكي يتمكن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار.
• إتاحة النمو من خلال التجارة: يستطيع أصحاب المصلحة من خلال العمل معًا أن يتوصلوا إلى التوازن الصحيح لضمان التنافسية والسلاسة والأمان والإتاحة للجميع في مجال التجارة الرقمية.
• رعاية التكافؤ والاستيعاب الرقميين: يتمثل هدفنا من تعزيز التكافؤ الرقمي في الوصول إلى النقطة التي يستطيع عندها كل الأفراد والشركات أن يشاركوا في فوائد الاقتصاد الرقمي ويحصلوا عليها.

للاطلاع على مزيد من المعلومات عن معهد شركة Visa للتمكين الاقتصادي والتزام الشركة تجاه التمكين الاقتصادي، قم بالزيارة هنا.

نبذة عن شركة Visa Inc.

شركة Visa (الرمز في بورصة NYSE: V) رائدة عالميًا في المدفوعات الرقمية وتيسير المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في أكثر من 200 بلد ومنطقة. تتمثل مهمتنا في أن يكون العالم متصلاً من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وراحة واعتمادية وأمانًا، ما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات أن تزدهر. نحن نعتقد أن الاقتصادات التي تحتضن الجميع في كل مكان سترتقي بالجميع في كل مكان وتشهد إتاحة الإمكانات باعتبارها أمرًا أساسيًا لمستقبل حركة المال. اعرف المزيد من الموقع Visa.com.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.