شركة Moody’s تزيد حصة ملكيتها في MERIS Ratings، معززة حضورها في الشرق الأوسط وإفريقيا

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Moody’s Corporation (بورصة نيويورك: MCO) أنها تنوي امتلاك حصة أغلبية في أسهم شركة Middle East Rating & Investors Service (MERIS التابعة لشركة Moody’s)، وهي وكالة محلية للتصنيف الائتماني في مصر. تسهم هذه الصفقة في تعزيز أواصر الشراكة الراسخة بين الشركتين وتدعيم حضور Moody’s في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتأكيد التزامها بالإسهام في دفع عجلة التطوير المستمر لأسواق رأس المال المحلية في كل أنحاء العالم.

صرحت Monica Merli، الرئيس التنفيذي لقسم العمليات في Moody’s Ratings، قائلة: "يحدونا بالغ الحماس إزاء تعزيز علاقاتنا مع MERIS، التي كانت من أبرز مقدمي خدمات التصنيفات الائتمانية المحلية في مصر لأكثر من عقدين من الزمن". "نتطلع إلى مواصلة مشاركة أفضل ممارسات Moody’s العالمية مع MERIS في غمار مواصلة فريقها المتمرس ورؤاها المحلية الموثوق بها خدمة المشاركين في السوق في مصر".

عُقدت هذه الصفقة في ظل علاقة طويلة الأمد بين الشركتين. تعد MERIS، التي تأسست في عام 2003 كمشروع مشترك بين Moody's وFinBi، شركة استشارات محلية مصرية ورائدة في أسواق رأس المال المحلية في مصر. كما تقدّم MERIS تصنيفات ائتمانية على المستوى الوطني لمجموعة كبيرة من القطاعات، بما في ذلك المؤسسات المالية والشركات والمعاملات المالية المهيكلة.

صرح الدكتور عمرو حسنين، المدير الإداري لشركة MERIS ومؤسسها، قائلاً: "يمثل اليوم علامة فارقة في تاريخ MERIS". "فعن طريق تعزيز ارتباطنا بشبكة Moody’s العالمية والاستفادة من خبرتها الثرية بالإضافة إلى حضورنا المحلي الراسخ، يمكننا تعزيز خدماتنا والإسهام في النمو المستمر وتطوير الأسواق المالية في مصر".

إتمام الصفقة مرهون بالحصول على الموافقات التنظيمية، وبعد إتمامها، ستواصل MERIS العمل كجهة تابعة مستقلة لشركة Moody’s، إذ ستعمل على تطوير منهجيات التصنيف الخاصة بها، وإصدار تصنيفاتها الائتمانية الخاصة، والحفاظ على استقلالية الفريق الإداري. لم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

 نبذة عن Moody’s Corporation
في عالم تحوطه المخاطر المترابطة المتزايدة، تساعد بيانات شركة Moody’s (بورصة نيويورك: MCO) ورؤاها وتقنياتها المبتكرة العملاء على تطوير رؤية شاملة للعالم من حولهم وإطلاق العنان للفرص المتاحة. وبفضل تاريخها الغني وخبرتها الثرية في الأسواق العالمية وقوتها العاملة المتنوعة التي تضم ما يقرب من 16,000 موظف في أكثر من 40 بلدًا، تمنح شركة Moody’s العملاء الرؤية الشاملة اللازمة للتصرف بثقة، ومن ثَم تحقيق الازدهار. تعرف على المزيد على moodys.com.

 بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995

إن بعض البيانات الواردة في هذا المستند هي بيانات تطلعية تستند إلى التوقعات والخطط والاحتمالات المستقبلية المتعلقة بأعمال شركة Moody’s وعملياتها التي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك. وتتضمن مثل هذه البيانات تقديرات وتوقعات وأهدافًا وافتراضات وشكوكًا من شأنها أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو النتائج اختلافًا جوهريًا عن تلك النتائج المتوقعة أو الصريحة أو المرجوة أو المذكورة ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. لذا، فإننا نهيب بالمساهمين والمستثمرين عدم الاعتماد الكلي على هذه البيانات التطلعية. جدير بالذكر أن هذه البيانات التطلعية وغيرها من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد تم إعدادها اعتبارًا من تاريخه، ولا تتعهد شركة Moody’s (ولا تنوي) باستكمال أو تحديث أو مراجعة هذه البيانات علنًا مستقبلاً، سواء نتيجة لتطورات لاحقة أو حدوث تغير في التوقعات أو خلاف ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها. إن العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن المخاطر والشكوك الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لشركة Moody’s اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو الصريحة أو الضمنية الواردة في البيانات التطلعية مذكورة بمزيد من التفصيل تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند 1A من التقرير السنوي الصادر عن شركة Moody’s وفقًا للنموذج ‎10-K للعام المنتهي في 31 من ديسمبر 2024، وفي الملفات الأخرى المقدمة من الشركة من وقت لآخر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو في المواد المدرجة هنا. إضافةً إلى ذلك، نحذر المساهمين والمستثمرين من أن حدوث أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو الصريحة أو الضمنية الواردة في البيانات التطلعية، مما قد يكون له تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج العمليات والوضع المالي.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.