"آي سكويرد كابيتال" تتوسع في الشرق الأوسط عبر بناء منصة إقليمية جديدة وافتتاح مكتب لها في الرياض

أعلنت "آي سكويرد كابيتال"، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة استثمارات البنية التحتية، اليوم عن توسيع نطاق حضورها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط عموماً، وذلك من خلال بناء منصة استثمارية إقليمية مخصصة لحفز استثمارات البنية التحتية والأنشطة ذات الصلة. وتؤكد هذه الخطوة التزام الشركة طويل الأمد تجاه هذه المنطقة التي تعتبر من المناطق الأكثر حيوية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم.

ترتكز هذه المرحلة من استراتيجية "آي سكويرد" الإقليمية على الإطلاق الناجح لمكتبها في سوق أبوظبي العالمي، وتشكّل خطوة مهمة نحو إنشاء منصة متكاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي إطار هذا التوسع، ستفتتح "آي سكويرد كابيتال" مكتباً جديداً لها بمدينة الرياض في عام 2025، مما يعزز مساهمتها في تحقيق رؤية السعودية 2030. وسيركز مكتب الرياض على اغتنام الفرص المتاحة في مجالات تحول الطاقة، والابتكار الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وتطوير الأسواق المالية- وتعدُّ هذه الركائز الرئيسية لأجندة التحول في المملكة.

ولدعم هذا التوسع، قامت "آي سكويرد كابيتال" بتعيين السيد علي مندور  مديراً عاماً ويتمتع السيد مندور بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية  اكتسبها من عمله لدى شركة "ايفركور"، حيث قاد فيها العديد من المعاملات الاستراتيجية عبر قطاعات متنوعة في أوروبا والشرق الأوسط. وينضم مندور الآن إلى فريق "آي سكويرد كابيتال" الاستثماري المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعمل في أبوظبي والرياض ودلهي.

وبهذه المناسبة، قال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة "آي سكويرد كابيتال": "يعدُّ توسيع منصة ’ آي سكويرد كابيتال‘ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أولويةً استراتيجية بالنسبة لنا. ونرتكز في قرارنا هذا على الأسس الاقتصادية القوية للمنطقة، والرؤى الوطنية الطموحة لدولها، والتزامها المستمر بتحديث البنى التحتية. ولا تقتصر الغاية من هذه الخطوة على الاستثمار فحسب، وإنما نسعى كذلك إلى المساهمة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والارتقاء بالخبرات التشغيلية بهدف بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة تواكب متطلبات المستقبل".

وأكد وهبة على هدف "آي سكويرد" في دعم استثمارات رأس المال العالمي في منطقة الشرق الأوسط - لا سيما من دول الجنوب العالمي - في مشاريع البنية التحتية الأساسية وتطوير الأسواق المالية التي توفر التمويل طويل الأجل لأصول البنية التحتية.

من جانبه، قال هارش أغاروال، الشريك  الرئيسي المشرف على عمليات الشركة في آسيا والشرق الأوسط: "نؤمن أن نهجنا العملي القائم على التكنولوجيا يتماشى تماماً مع تطلعات المنطقة، سواء فيما يخص توسيع منصات الطاقة النظيفة، أو نشر البنية التحتية الرقمية، أو تحديث الخدمات اللوجستية".

وقال الدكتور محمود محيي الدين، مستشار السياسات الأول في "آي سكويرد كابيتال" ووزير الاستثمار السابق في مصر والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الذي يمثل 12 اقتصاداً في الشرق الأوسط: "تتمتع منطقة الشرق الأوسط بوضع جيد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في ضوء الإصلاحات الجوهرية التي يتم تنفيذها حالياً، والتي تضع دول المنطقة على المسار الصحيح لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً ومرونة".

نبذة عن "آي سكويرد كابيتال"

"آي سكويرد" هي شركة عالمية رائدة في مجال استثمارات البنية التحتية تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 45 مليار دولار. تشتهر الشركة بقدرتها على تطوير منصات استثمارية في مشاريع البنية التحتية لتوفير الخدمات الأساسية لملايين الأشخاص حول العالم. وتدير الشركة مجموعة متنوعة من 90 شركة في أكثر من 70 دولة وتغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، من بينها المرافق والطاقة والبنية التحتية الرقمية والنقل والبنية التحتية البيئية والبنية التحتية الاجتماعية. وتضم الشركة فريق عمل قوامه أكثر من 300 شخصاً، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ميامي الأمريكية ولديها مكاتب في كل من أبوظبي ولندن وميونيخ ونيودلهي وساو باولو وسنغافورة وسيدني وتايبيه. لمعرفة المزيد يرحى زيارة  www.isquaredcapital.com.

إخلاء مسؤولية

 لا تشكل هذه الوثيقة نصيحةً أو توصيةً أو عرضاً لبيع أو التماساً للتعامل بأي ورقة مالية أو منتج مالي. يتم تقديمها لأغراض المعلومات فقط على افتراض أن المتلقي لديه المعرفة والخبرة الكافية ليكون قادراً على فهم وإجراء تقييمه الخاص للمقترحات والخدمات الموضحة هنا، وأي مخاطر مرتبطة بها وأي اعتبارات قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مادية أخرى ذات صلة. إذا كان لدى القارئ أي أسئلة تتعلق بإمكانية تطبيق أي موضوع محدد تمت مناقشته أعلاه على محفظته أو وضعه الخاص، نشجع المستثمرين المحتملين على الاتصال بـ ["آي سكويرد كابيتال" أو التشاور مع المستشار المهني الذي يختارونه]. ليس هناك ما يضمن تحقيق الأهداف الاستثمارية للمستثمرين. ولا يشكّل الأداء السابق ضماناً أو مؤشراً للنتائج المستقبلية.