الإمارات العربية المتحدة تخصص 49 مليار دولار للصناعات المحلية

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، بتقديم فرص استثمارية صناعية بقيمة 49 مليار دولار، وأعلنت عن خطط لتوطين أكثر من 5000 منتج، في خطوة تعزز جهودها لتعزيز سيادتها الصناعية.

وأدلى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهذا التصريح خلال افتتاح الدورة الخامسة من معرض "صنع في الإمارات"، الذي يأتي بعد فترة شهدت تحديات كبيرة في المنطقة.

وقال: "التاريخ لا ينسى التحديات التي تواجهها الأمم، ولكنه لا ينسى أيضاً كيف تستجيب لها وماذا تبني لاحقاً".

أعلنت شركة "تعزيز" عن اتفاقيات بقيمة 40.5 مليار دولار أمريكي تهدف إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للمواد الكيميائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه الفرص اتفاقيات شراء وتمويلًا بقيمة ملياري دولار أمريكي لأول مصنع لإنتاج الميثانول على مستوى العالم في الدولة.

كما تم إطلاق صندوق وطني لتعزيز القدرة الصناعية بقيمة 270 مليون دولار أمريكي، والذي سيساهم في خلق 4000 وظيفة، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى الاستغناء عن واردات صناعية بقيمة تصل إلى 24.5 مليار دولار أمريكي (820 مليون دولار أمريكي سنويًا). وفي يوم الأحد، كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن فرص شراء ومشاريع مخططة بقيمة 54.4 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع إبرام صفقات واستثمارات بمليارات الدولارات خلال الأسبوع.

ووصف الدكتور الجابر انسحاب دولة الإمارات من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ بأنه "قرار استراتيجي مدروس بعناية" يتماشى مع طموحات الدولة الاقتصادية طويلة الأجل.

وأضاف: "هذا القرار ليس موجهًا ضد أي جهة"، مؤكدًا أنه "يمنحنا قدرة أكبر على تسريع الاستثمار والتوسع وخلق القيمة".

كذلك قال الدكتور الجابر إن مساهمة القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 54.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 70% عن عام 2021، بينما ارتفعت الصادرات الصناعية إلى 71.4 مليار دولار، منها 25.1 مليار دولار من الصادرات الصناعية المتقدمة.

هذا وسيتم تخصيص مبلغ 49 مليار دولار أمريكي كتمويل لشراء المنتجات الصناعية على مدى العقد المقبل، ويستهدف هذا التمويل قطاعات حيوية للأمن الاقتصادي والغذائي والصحي.

وأضاف الدكتور الجابر: "لا يمكن استيراد الأمن الاقتصادي، بل يجب بناؤه وحمايته".

وتابع: "عندما يُغلق شريان حيوي مثل مضيق هرمز، فإن ذلك لا يؤثر على منطقة واحدة فحسب، بل يؤثر على الاقتصاد العالمي برمته".

وأكد: "حرية الملاحة الدولية أمر غير قابل للتفاوض ولا يمكن التنازل عنه".

وفي حديثه المباشر إلى المستثمرين الدوليين، أكد الدكتور الجابر على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة تصنيع عالمية، مشيرًا إلى مرونة الأنظمة، والخدمات اللوجستية المتقدمة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية.