جائزة زايد للاستدامة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات المشاركة عالمياً وتسجل 7,761 طلب مشاركة في دورة 2026

أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة التي أحدثت تأثيراً إيجابياً في حياة أكثر من 400 مليون شخص، عن إغلاق باب التقديم إلى دورتها لعام 2026. وتلقّت الجائزة 7,761 طلب مشاركة من 173 دولة ضمن فئاتها الست التي تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية، مما يؤكد على دور الجائزة المستمر في دعم إيجاد حلول فعّالة للتحديات العالمية الملحّة.

وارتفعت نسبة المشاركة هذا العام بنسبة %30 مقارنةً بالدورة السابقة، مع زيادة ملحوظة في المشاريع التي تركز على إدماج أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقاط الكربون المباشر وأدوات التكنولوجيا المالية، مع المعرفة المحلية للمجتمعات، مما يسلط الضوء على الفوائد والمكتسبات التي يمكن تحقيقها من خلال الابتكار وضمان استفادة الجميع وتحقيق تأثير مستدام. ويعكس تركيز المشاركين على الحلول المدعومة بالتكنولوجيا اهتمامهم بتمكين وصول المجتمعات إلى الخدمات الأساسية والضرورية، بما فيها الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والزراعة المتجددة ومياه الشرب الآمنة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام جائزة زايد للاستدامة: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تستمر جائزة زايد للاستدامة في تركيزها على تحفيز وتشجيع المبتكرين على إيجاد حلول عملية تحقق أثراً إيجابياً مستداماً. وشهدت دورة هذا العام مستويات مشاركة قياسية تؤكد على تنامي الالتزام العالمي بإيجاد حلول ناجحة وقابلة للتوسع تسهم في إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، كما شهدت فئة الغذاء بشكل خاص زخماً استثنائياً، مدفوعاً بتوظيف التقنيات الذكية لتعزيز مرونة أنظمة الغذاء وزيادة إنتاجيتها".

وأوضح معاليه أن الإقبال المتزايد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر جميع فئات الجائزة يؤكد تنامي تركيز المشاركين على دفع مسيرة التقدم الشامل بقيادة المجتمعات المحلية، مؤكداً أن جائزة زايد للاستدامة مستمرة في عامها السابع عشر في التزامها بتكريم الرواد الذين يحققون تأثيراً ملموساً ويساهمون في التنمية المستدامة على نطاق عالمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لريادة الابتكار، ومع إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مواجهة التحديات والاستفادة من إمكانات الإنسان والتكنولوجيا لخدمة البشرية والكوكب على حد سواء.

وأظهرت التحليلات الأولية أن حوالي 85% من طلبات المشاركة جاءت من الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها الهند وإثيوبيا وأوزبكستان والبرازيل وإندونيسيا، إضافة إلى نسبة مشاركة عالية من الدول المتقدمة، مثل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث احتلت كلتاهما مراكز ضمن قائمة الدول العشر الأكثر مشاركة.

من جهة أخرى، استقطبت فئتا الغذاء والعمل المناخي العدد الأكبر من الطلبات بواقع 1,630 و1,880 طلباً على التوالي، في إشارة تعكس الحاجة العالمية الملحة لضمان الأمن الغذائي، وحماية النظم البيئية، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث. وتلاهما كل من فئة الصحة (1,497) طلباً، والمدارس الثانوية العالمية (1,070) طلباً، والمياه (863) طلباً، والطاقة (821 طلباً).

وسجلت فئة الصحة لهذا العام نمواً في عدد الطلبات تجاوز 60%، مع تركيز ملحوظ على تقنيات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات القابلة للارتداء، والرعاية الصحية اللامركزية. كما تضمنت العديد من الطلبات حلولاً مبتكرة في مجالات الخدمات اللوجستية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتحسين تتبع سلاسل الإمداد لتعزيز كفاءة نظم تقديم الرعاية الصحية.

كما سلطت فئة الغذاء الضوء على التقدم المحرز في الزراعة الدقيقة وتقنيات الروبوتات الزراعية، وذلك من خلال الحلول التي تستخدم الأنظمة الذكية والطائرات المسيرة لزيادة إنتاجية المزارعين وتمكين الاقتصاد الدائري ضمن نظم الغذاء، في حين كشفت فئة الطاقة عن تنامٍ ملحوظ في الاهتمام بتخزين الطاقة الحرارية، والوقود منخفض الكربون، وأنظمة الطاقة المواكبة للمستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وفي فئة المياه، قدمت الطلبات أساليب مبتكرة لزيادة الوصول إلى المياه العذبة، بما في ذلك إنتاج المياه من الغلاف الجوي، وتقنيات التحلية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، وأدوات التكنولوجيا المالية التي توفر مستويات أعلى من الشفافية والإنصاف في توزيع المياه.

وعالجت الطلبات المقدمة ضمن فئة العمل المناخي الجوانب المتعلقة بالحد من تداعيات تغيّر المناخ والتكيف معها من خلال الحلول المستمدة من الطبيعة، وتقنيات التقاط الكربون المباشر، وأدوات الرصد الاستباقي لتعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية للحفاظ على الموارد والمستندة إلى المعرفة المحلية للسكان الأصليين.

أما فئة المدارس الثانوية العالمية، فقد أظهرت مستويات غير مسبوقة من التفاعل والتزام الشباب بالاستدامة، والتي تجلت عبر مشاريع متنوعة شملت مراقبة المناخ بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الري الذكية للمزارع المدرسية، وتنقية المياه بكلفة منخفضة، وتتبع النفايات وإعادة تدويرها باستخدام التكنولوجيا.

ومع الإغلاق الرسمي لباب التقديم، تبدأ عملية التقييم بمرحلة تدقيق الطلبات من قبل شركة أبحاث وتحليل مستقلة لضمان استيفائها لمعايير التأهل. ومن ثم تقوم لجنة الاختيار المؤلفة من خبراء عالميين بمراجعة وتقييم المرشحين المؤهلين وإعداد قائمة المرشحين المختصرة. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، تجتمع لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالإجماع عن كل فئة.

وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل توزيع جوائز زايد للاستدامة بتاريخ 13 يناير 2026 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة. وسيحصل كل فائز عن الفئات الخاصة بالمؤسسات على مليون دولار أمريكي، بينما ستحصل ست مدارس ثانوية تمثل كل منها منطقة جغرافية مختلفة من العالم على 150 ألف دولار أمريكي لكل منها لتنفيذ أو توسيع مشاريعها المستدامة.

حول جائزة زايد للاستدامة:

جائزة زايد للاستدامة التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني هي جائزة رائدة أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتكريم الحلول المبتكرة التي تعالج تحديات الاستدامة العالمية بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم تخليداً لإرث ورؤية الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. وتكرم الجائزة كل عام المؤسسات والمدارس الثانوية التي تقدم حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات كوكبنا الأكثر إلحاحاً، وذلك ضمن فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.

خلال مسيرتها الممتدة على مدار 17 عاماً، أحدثت الجائزة عبر حلول الفائزين السابقين بها، والبالغ عددهم 128 فائزاً، تأثيراً إيجابياً في حياة أكثر من 400 مليون شخص، وألهمت المبتكرين لتوسيع نطاق تأثيرهم وبناء مستقبل مستدام للجميع.